ضرورت هدفمندسازی حمایت ها و مدیریت منابع دولت در جبران خسارت های کرونا

به گزارش وبلاگ یادگیری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بحران ناشی از شیوع کرونا را آزمونی عظیم برای جوامعی دانست که سلامت، زندگی اجتماعی و شرایط مالی خود را در معرض تهدید دیدند و گفت: شرایط ایران در مواجهه با این بیماری همه گیر متفاوت بود، کشوری که پیش ازاین با تحریم ها دست به گریبان شده و به استناد آمارها، در 9 ماهه سال 98، رشد مالی منفی 7.6 درصدی و تورمی بالا را تجربه می کرد، این بار خود را در مصاف با چالشی عظیم تر دید.

ضرورت هدفمندسازی حمایت ها و مدیریت منابع دولت در جبران خسارت های کرونا

غلامحسین شافعی در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، اضافه کرد: خوشبختانه جامعه ایرانی به رغم مسائل موجود، توانست با سربلندی از پیک این بحران عبور کند و در این باب باید، پیشرفت های علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان این سرزمین را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه برای یاری به عبور از این شرایط، ستودنی بود.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به ملاقات اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اشاره و گفت: در این جلسه، تأکید رئیس دولت خطاب به وزیر اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت وگو برای ارتقای تعاملات با بخش خصوصی بود.

او متذکر شد: دولت در شرایط فعلی با تنگناهای بسیاری دست به گریبان است. کاهش بهای نفت، کسری درآمدهای دولت، افت درآمدهای اقتصادیاتی و... گواه مسائل این بخش است. از سوی دیگر، بحران ناشی از شیوع کرونا نیز تا به امروز بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط کشور متضرر نموده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت در حمایت از این کسب وکارهای خسران دیده محدود است، پس آنچه در این راستا تخصیص پیدا می نماید باید به درستی مدیریت و اولویت بندی گردد تا اثرات آن را درترمیم اقتصاد کشور ببینیم.

رئیس اتاق ایران شرح داد: تمامی مؤلفه هایی که برای اولویت دهی به بخش های زیان دیده و درگیر بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی احصاء شده، در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا در تخصیص و توزیع یاری ها در سطح استان، به این مؤلفه ها، توجه لازم را داشته باشد.

اماواگرهای تسهیلات دهی به کسب وکارهای خسارت دیده از کرونا

رئیس مجلس بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در شرایط موجود باید برای توزیع عادلانه و مدیریت شده منابع حمایتی، نگاهی جامع تر اتخاذ گردد، گفت: برای نمونه، در این ایام شماری از کسب وکارها به واسطه شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق یافتند. قطعاً باید سازوکاری پیش بینی گردد تا این موارد شناسایی شوند. توأمان شماری از بنگاه های اقتصادی، تا حتی پیش ازاین اتفاق نیز دچار بحران بودند و اخذ این یاری ها نیز به احیای آن ها یاریی نخواهد کرد. به موارد ذکر شده، بنگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و... را نیز بیفزایید که منابع حمایتی خاص خود را دارند.

او ادامه داد: در سوی دیگر، بخش هایی نیز هستند که رونق آن ها به رشد اقتصاد منجر می گردد، کشور را از واردات بی احتیاج می سازد و صادرات را افزایش می دهد. احصاء این موارد می تواند به راهنمایی هرچه بهتر و مؤثرتر تسهیلات و حمایت ها و پرهیز از اتلاف منابع منجر گردد.

کوشش برای تسهیلگری در فرایند اخذ مجوزها

در ادامه این جلسه، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز در تشریح شرایط استان در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، گفت: از اسفندماه 98 و با اوج گیری شیوع این بیماری در کشور، شاهد افت فعالیت های اقتصادی در استان بودیم و بسیاری از تحرکاتی که رشد و توسعه این بخش را منجر می شد، از دست دادیم که ازجمله آن فرصت سفر گردشگران و زائران در ایام نوروز به مشهد مقدس بود.

او در ادامه گزارشی مختصر از اقدامات نهادهای مختلف در راستای مقابله با این بیماری ارائه داد و از تصمیمات سخت و دشواری سخن گفت که برای حفظ سلامت عامه جامعه، از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا اخذ شده است.

رزم حسینی بیان نمود: استان با مدیریت خوب دستگاه های سلامت و همراهی همه ارگان ها و به ویژه بخش خصوصی و تشکل های فعال این حوزه، از موج اول این بیماری عبور نموده است.

استاندار خراسان رضوی، شرایط این خطه را به استناد ارزیابی های ستاد ملی کرونا همچنان قرمز دانست و تأکید کرد: فاصله گذاری اجتماعی، اقدام درستی بود که در کشورهای دیگر نیز تجربه شد و نتایج مثبتی در بر داشت، البته این نگرانی همچنان وجود دارد که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، آن هم به موازات کاهش محدودیت ها، شاهد رشد مجدد آمار مبتلایان باشیم. به طور طبیعی، کاهش آمارها نیز این ظرفیت را فراهم می نماید تا زمینه برطرف محدودیت های بیشتر فراهم گردد.

او از اصناف استان به واسطه همراهی در پیشبرد سیاست های مقابله با کرونا تقدیر کرد و گفت: همکاری آحاد جامعه در اجرای پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه، حکایت از هوشمندی و همراهی مردم همواره در صحنه ایران دارد و به مدد همین ظرفیت، اتفاقات خوبی را شاهد بوده ایم.

رزم حسینی در ادامه با اشاره به حجم سنگین نقدینگی سرگردان که در موج جدید خود به سمت بازار سرمایه گرایش پیدا نموده است، ابراز امیدواری کرد: به اتکای تجارب گذشته و سرنوشت بازارهایی که اغلب این نقدینگی را جذب می کردند، برای این موج برنامه ریزی درستی انجام گردد.

پیشنهاد های 100 صاحب نظر اقتصادی برای پایداری کسب وکارها

در بخش دیگری از این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان خراسان شاقتصادی با قرائت دستور کار این جلسه، گفت: به موازات شروع موج همه گیری بیماری کرونا، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ستاد مقابله با این بحران تشکیل و ذیل آن دو کمیته ایجاد شد، یکی از آن ها مأموریت یافت تا یاری های فعالان اقتصادی را جمع آوری کند و دیگری نیز به شناسایی کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن ها، مبادرت ورزید. از سویی، بخشی از مأموریت اجرای این مهم به دبیرخانه شورای گفت وگو واگذار شد.

او ادامه داد: به همین استناد، با جلب مشارکت بیش از صد نفر از صاحب نظران و فعالان اقتصادی، پژوهشی به مرحله اجرا درآمد که شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، دسته بندی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع و گسترش این بیماری، تهیه بانک اطلاعاتی از کسب وکارها و دسته بندی آن ها بر اساس تأثیرپذیری از این بحران، تحلیل و مشخص شدت و دامنه تأثیرپذیری کسب وکارها از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پایداری کسب وکار در دوره شیوع این همه گیری را دنبال می کرد.

لبافی یادآور شد: نتایج پژوهش مذکور نشان می دهد که در 11 رسته بخش خدمات، میزان تأثیرگذاری این بحران از 62 تا 100 درصد بوده است. در جمع 15 رسته صنعتی نیز تأثیرگذاری این ویروس 10 تا 36 درصد بود؛ اما در حوزه بازرگانی و به تفکیک انواع داخلی و خارجی آن، میزان اثرپذیری از این شرایط به ترتیب 25 و 40 درصد مشخص شد. در بخش کشاورزی و دام طیور نیز کمترین اثرگذاری را شاهد بودیم که 6 الی 7 درصد برآورد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان خراسان رضوی، توضیح داد: نتایج این پژوهش ها نشان می دهد در حوزه خدمات بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک های اقتصادی و راهبردی و کمترین آن متوجه بخش تکنولوژیک است. متقابلاً در حوزه صنایع سبک و سنگین نیز بیشترین ریسک مربوط به حوزه تکنولوژیک و محیطی و کمترین آن مربوط به ریسک راهبرد است.

او اعلام نمود: در حوزه بازرگانی خارجی بیشترین میزان ریسک مربوط به بازار و در بازرگانی داخلی نیز ریسک عملیاتی و اجرایی بود و البته کمترین میزان ریسک در این دو حوزه مربوط به عرصه تکنولوژیک می شد.

لبافی اعلام نمود: از جمع بندی نکات حاصله، 14 پیشنهاد در حوزه بانکی و اقتصادی، 19 پیشنهاد در بخش اقتصادیاتی و 15 پیشنهاد نیز مربوط به سایر حوزه ها مطرح شد. با توجه به اینکه رسته های کسب وکارها برگرفته ازنظر خبرگان اقتصادی شناسایی شده، به فراخور شدت اثر و میزان آسیبی که به آن ها وارد آمده، راهکارهای موجود در قالب چهار برنامه؛ تأمین نقدینگی برای این بنگاه ها، حمایت ها و معافیت های بیمه ای، اقتصادیاتی و انرژی، تحریک تقاضا و حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیروی انسانی تعریف شده است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "ضرورت هدفمندسازی حمایت ها و مدیریت منابع دولت در جبران خسارت های کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت هدفمندسازی حمایت ها و مدیریت منابع دولت در جبران خسارت های کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید